به نقل از «خبرگزاری برنا»

مخالفت شورای شهر با تفویض اختیار به شهردار گرگان

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۴۲۵۲

اعضای شورای شهر گرگان با لایحه تفویض اختیار به شهردار گرگان موافقت نکردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از گرگان؛ یکصد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامه ها و لوایح رسیده برگزار شد.

 در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران کاظم نژاد عضو شورای شهر گرگان در رابطه با این لایحه گفت: شهرداری باید شورای شهر را در جریان پرونده های قضایی که شکایت حقوقی و به خصوص املاکی از شهرداری شده است قرار دهد.

حمید رضا آقاملایی دیگر عضو شورا نیز بیان داشت: پرونده های حقوقی رقم های بسیار بالایی دارند و ممکن است شهرداری را از نظر مالی تکان اساسی بدهند بنابراین ضروری است اعضای شورا در جریان مباحث حقوقی قرار بگیرند تا علاوه بر انجام وظیفه خود در بُعد نظارتی، از لحاظ حمایتی نیز بتوانند به شهرداری کمک کنند.

حسین رضائیان، مدیر امور مالی شهرداری گرگان در توضیح این لایحه اظهار کرد: شهرداری در برخی پرونده ها برای پرداخت هزینه دادرسی زمان زیادی ندارد و در صورتی که ردیف اعتباری در اختیار نداشته باشد ممکن است پرونده به ضرر شهرداری پیش برود.

وی افزود: در صورتیکه لایحه افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه تصویب نشود و بخواهیم هر پرونده را به صورت جداگانه در شورا مطرح کنیم زمان را از دست خواهیم داد.

لزوم فعال شدن کمیسیون توافقات شورا

صفرعلی پایین محلی از دیگر اعضای شورای شهر گرگان ضمن تاکید به اینکه شهرداری در دفاع از پرونده های حقوقی دچار ضعف است، پیشنهاد همکاری دائمی تعدادی وکیل یا قاضی با سابقه را برای دفاع از پرونده های شهرداری ارائه داد.

وی با اشاره به پرونده های سازه پایدار، جهان نما و میدان مدرس خواستار فعال شدن کمیسیون توافقات شورا نیز شد.

در نهایت دو فوریت این لایحه تصویب و اصل لایحه شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری با هفت رای موافق تصویب شد.

در ادامه لایحه شهرداری در خصوص تفویض اختیار به سید محمدرضا سیدالنگی، شهردار گرگان مطرح شد.

در بخشی از این لایحه شهردار گرگان درخواست تفویض اختیار در مواردی از قبیل اجازه تصویب و انجام معاملات سال ۱۴۰۱ برای اعتبارات جاری تا سقف سه برابر معاملات متوسط و برای اعتبارات عمرانی تا سقف شش برابر اعتبارات معاملات متوسط، اجرای امانی پروژه های عمرانی تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال، جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و برخی موارد دیگر را داشت.

ناصر گرزین و زهرا نورا تنها اعضایی بودند که با لایحه تفویض اختیار به شهردار موافقت کردند و دیگر اعضا با ذکر دلایل مختلف مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و بدین ترتیب سید النگی نتوانست اکثریت آراء اعضای شورای شهر گرگان را برای تفویض اختیار کسب کند.

مخالفت شورای شهر با خرید سهام بانک شهر توسط شهرداری گرگان 

در ادامه لایحه شهرداری در خصوص خرید سهام بانک شهر که با سه رای موافق در کمیسیون اداری مالی به صحن ارسال شده بود مطرح شد.

در لایحه فوق شهرداری درخواست داشت با توجه به اینکه اکثر شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها سهامدار بانک شهر( بانک تخصصی شهرداری‌ها) هستند، اعتباری تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای خرید سهام این بانک از محل موجودی حساب ها پرداخت تا در اولین اصلاح و یا متمم بودجه تحت عنوان سایر پادار شود.

این لایحه بدون هیچ اظهار نظری از سوی اعضای شورا به رای گذاشته شد که در نهایت نتوانست حداکثر آراء را کسب کند و تصویب نشد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۴۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854